هكذا ابتلع مكتب المطارات ملايير الدولة التي هي في حاجة إليها

رصدت نتائج افتحاص حول مالية المكتب الوطني للمطارات اختلالات عميقة، تستوجب المراقبة الداخلية للعمليات المالية للمكتب، إذ ارتفعت ديون المكتب الوطني للمطارات لفائدة خزينة الدولة، مع متم سنة 2013 إلى حدود 149 مليار سنتيم، بسبب عدم أداء المكتب الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار تقرير أنجزه مكتب الدراسات «أكور" ونشرته "صحيفة الناس" إلى أن إدارة المكتب الوطني للمطارات عجزت إلى حدود صياغة نتائج هذا التقرير عن تسديد هذه القيمة المتراكمة منذ سنة 2010 للمديرية العامة للضرائب.

ولم تقف اختلالات المؤسسة العمومية عند هذا الحد حسب ما جاء في صحيفة الناس بل تعدتها الى عمليات اقتناء تجهيزات معلوماتية لم يجر تشغيلها إلى حدود الآن، رغم أن اقتناءها تم في سنة 2009 في الوقت الذي منح في شأنها المكتب تسبيقين ماليين بقيمتين بلغتا على التوالي 14 مليون درهم لفائدة ممونين أجانب وهي المبالغ المالية التي شكلت نسبة 80 في المائة من إجمالي قيمة صفقة شراء هذه المعدات.

إلى جانب ذلك أفادت نتائج الافتحاص أن التقرير المالي للمكتب الوطني للمطارات الخاص بسنة 2013 يرصد ديونا تخص إنجاز صفقات عمومية تعود إلى سنة 2008 بقيمة تصل الى 247 مليون درهم لفائدة تجمع من المقاولات، مؤكدا في هذا الصدد وجود نزاع قضائي بين المكتب ومجموعة من الممونين بخصوص إحدى الصفقات التي لم يجر الحسم النهائي فيها بين الطرفين إلى حدود الساعة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الممتلكات المادية للمكتب الوطني للمطارات تفتقد لغياب جرد مادي دقيق وهو ما دفع المؤسسة العمومية إلى منح صفقة خاصة بإجراء هذه العملية خلال سنة 2012 حيث أكد مكتب الدراسات أنه لا يمكنه أن يوم بتقييم تأثير هذه العملية على النتائج المالية المستقبلية للمكتب باعتبار أن نتائج هذا الجرد لا تزال في طور الإنجاز.